وجود دارد : اوّل منحصر بودن شرايط به آنچه ذكر شد ، زيرا دسته‌اى حضور امام معصوم ( ع ) يا نايب مأذون از جانب او را كه داراى اجازه مخصوص باشد شرط انعقاد نماز جمعه شمرده و در غير اين صورت تشكيل آن را مشروع ندانسته‌اند . دوّم موضوع عدم كفايت نماز ظهر از نماز جمعه است ، زيرا دسته‌اى گفته‌اند : نماز ظهر در زمان غيبت امام ( ع ) مطلقا كفايت مىكند و وجوب نماز جمعه را تخييرى دانسته ، هر چند آن را افضل شمرده‌اند . برخى از اصحاب ما ( علماى شيعه ) مدّعى شده‌اند اصل وجوب نماز جمعه در زمان غيبت امام ( ع ) به فتواى نايب عام او كه فقيه جامع الشرايط است مشروط مىباشد . ليكن اين فتواها همگى ضعيف و مخدوش است و هيچ دليلى از كتاب و سنّت و اجماع معتبر بر صحّت آنها وجود ندارد ، چنان كه ما اين مطالب را در كتاب خود به نام معتصم الشّيعه فى احكام الشّريعة روشن كرده‌ايم . محمّدين سه گانه « 26 » در خبر صحيح از زراره از ابى جعفر امام باقر ( ع ) روايت كرده‌اند كه فرموده است : « خداوند از جمعه تا جمعه ديگر سى و پنج نماز بر مردم واجب فرموده كه يكى از آنها واجب است به جماعت برگزار شود ، و آن نماز جمعه است ، و وجوب آن از نه گروه ساقط است كه عبارتند از : صغير ( نابالغ ) ، كبير ( سالخورده ) ديوانه ، مسافر ، برده ، زن ، بيمار ، كور و كسى كه در دو فرسخى محلّ انعقاد نماز اقامت دارد » . همچنين در خبر صحيح ديگرى از زراره از ابى جعفر امام باقر ( ع ) آمده است كه زراره مىگويد : من به آن حضرت عرض كردم : بر چه كسانى نماز جمعه واجب است ؟ فرمود : « بر هفت نفر از مسلمانان واجب است ، و با كمتر از پنج نفر مسلمان كه يكى از آنها امام باشد نماز جمعه تحقّق نمىيابد . لذا هر گاه هفت نفر گرد هم آيند و بيمى بر خود نداشته باشند يكى از آنها بر آنان امامت كند و خطبه بخواند . » « 27 » در حديثى موثّق فضل بن عبد الملك از ابى عبد اللّه ( ع ) نقل مىكند و مىگويد :

--> ( 26 ) منظور مؤلّفان كتب اربعه است كه عبارتند از : محمّد بن يعقوب كلينى ، محمد بن على بن حسين بابويه و محمّد بن حسن طوسى ؛ كافى ج 3 ، ص 419 ؛ الفقيه ، ص 111 ؛ تهذيب ، ج 1 ، ص 251 . ( 27 ) الفقيه ، ص 111 ، شماره 2 .